القيمة الرأسمالية - ومخاطر عدم التأمين على العمالة

 

القيمة الرأسمالية - ومخاطر عدم التأمين على العمالة

تنص المادة 4 من قانون التامينات رقم 148 لسنة 2019 على { يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا} وعليه فان التأمين وفقا لاحكام هذا القانون إلزاميا وليس إختياريا لرب العمل وفى حالة عدم التامين على العمال والوفاء بالالتزامات المقررة فان صاحب العمل يتعرض لمخاطرجمة .

  

المخاطر الاقتصادية – القيمة الراسمالية 

 وتتلخص فيما نصت عليه المادة 141 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 {تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما.ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقـرر قانونًا للأجر في حالة عدم امكان التثبت من قيمة الأجرواستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمين الإجتماعى القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية}

والقيمة الرأسمالية هى مبالغ ضخمة قد ترهق ميزانيات الشركات حال تعدد عدم التامين على عمالة بإعداد كبيرة  ويحق لمفتشي الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية التحرى وطلب المستندات المختلفة لاثبات علاقة العمل طبقا لنص المادة 143 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والتى تنص على { يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع رئيس الهيئة العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون}

وطبقا لاحكام المادة سالفة الذكر يحق لموظفى التفتيش المنوط بهم التفتيش على جميع الشركات لاجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر واوراق والمحررات وجميع الملفات والمستندات المالية الخاصة بالعمال والموظفين ولهم صفة الضبطية القضائية للكشف على جميع الموظفين الغير المؤمن عليهم لدى الشركة ولهم الصلاحية الكاملة والمطلقة التى تتيح للتأمينات الاطلاع على حسابات البنوك الخاصة بتلك الشركات والمحول عليها رواتب الموظفين الخاصة بهم وفى حالة اثبات ذلك فلة بالغ الاثر من الناحية القانونية على الشركة كما نحيط على سيادتكم بأنه تم توقيع بروتوكول بين التأمينات والضرائب بتاريخ 01-11-2015 وتم تفعيله بتاريخ 01-01-2017 والذي يُتيح للتأمينات الاطلاع من خلال الضرائب على الميزانية للتحقق من الأجور والمرتبات وأجور العمالة المؤقته وكذلك قيمة عمليات المقاولات للتحقق من الأرقام الصحيحة وهل تم دفع التأمينات عليها بالشكل السليم أم لا وعليه فالتامين لامفر منه والزامى والعقوبات التى وردت به ستطبق على المخالفين لامحالة . 

المخاطــــر القضائيـــة لعدم التامين 

وتتلخص فيما نصت عليه المادة 168 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 { يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏ ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين وتضاعف العقوبة فى حالة العود}

وعليه فان التأمين على الموظفين هو امر حتمي وإلزامي لايمكن التنصل منه باى عذر وإلا تتحمل المنشأة مبالغ مالية ضخمة تؤثر على ميزانيتها خاصة حال وفاة احد العاملين وتحمل المنشأة القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية المختلفة 

ملاحظات على العقوبات الواردة فى قانون التامينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019

من الملاحظ ان القانون رقم 148 لسنة 2019 قد جاء بأحكام رادعة وغليظة قد تصل الى حد الحبس لصاحب المنشأة او المدير المسئول متفوقا فى ذلك على كافة القوانين المتعاقبة للتامينات الاجتماعية مما يعنى انه يجب ان يكون بكل منشأة من يدير عملية التعيين وإمساك دفاتر العاملين سواء المستندية او التعامل مع الجهات الخارجية خاصة التامينات الاجتماعية واليكم بعض تلك العقوبات التى قد تطال صاحب العمل او المسئول الفعلى بالمنشاة 

1- عدم تمكين مفتش التامينات من دخول المنشأة او الاطلاع على المستندات او عدم اعطاء بيانات صحيحة غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه {مادة 165 من قانون التامينات}

2- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة ‏(50) من هذا القانون يتم الحكم على صاحب العمل او المسئول بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين   {مادة 167 من قانون التامينات}

3- عدم ابلاغ الشرطة عن اى حادث يقع على احد العاملين بغير عذر مقبول يتم الحكم على صاحب العمل او المسئول بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين {مادة 167 من قانون التامينات}

4- إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50 % .تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و غرامة لا تجاوز مليون جنية  {مادة 167 من قانون التامينات}

5- يعاقب صاحب العمل او المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل، بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتيه:

‌أ- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين ‏(120 ، 142) من هذا القانون.‏

‌ب- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.

‌ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.

‌د-امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات وتضاعف العقوبة فى حالة العود. {مادة 167 من قانون التامينات}  

     

6- عدم التامين على احد العاملين او التامين عليهم باجر غير حقيقى او بمدة تامينية غير حقيقة يعاقب صاحب العمل او المدير الفعلى بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه {مادة 168 من قانون التامينات}

الخلاصة :- يجب التأمين على كافة العاملين بالمنشاة تجنبا لمخاطر عدم التامين المنوه عنها سلفا ومراعاة كافة احكام قانون 148 لسنة 2019 خاصة تلك الاحكام التى ينتج عنها احكام رادعة .