قانون العمل الجديد - مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد


قامت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بعقد جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد. واستجابةً للملاحظات التي قُدمت حول المشروع، قامت الحكومة بإجراء تعديلات قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب.







تهدف هذه الخطوة إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال إقامة توازن بين طرفي عملية الإنتاج وتطوير سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل ،ويُسهم المشروع في تسريع فترة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.


من بين أهداف مشروع قانون العمل:


ربط الأجر بالإنتاج لتشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب وتعزيز التفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

مواكبة التطورات والتحديثات في ميدان العمل لتوافقها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق العمل والاتفاقيات التي وافقت عليها مصر.

تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الأفراد.


يُنص على أنه يُسمح لصاحب العمل بنقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الساعي إذا موَّن العامل كتابيًا بالموافقة على ذلك. وفي هذه الحالة، يحق للعامل الاحتفاظ بجميع الحقوق التي اكتسبها أثناء فترة عمله بالأجر الشهري.


بالإضافة إلى ذلك، ينظم قانون العمل ساعات العمل وفترات الراحة، ولا يجوز أن تتجاوز فترة العمل اليومي عشر ساعات في اليوم. تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد في مكان العمل، وتُستثنى من هذا الحكم الحالات التي تتطلب أعمالًا متقطعة بطبيعتها والتي يُحددها الوزير المختص.


أيضًا، يجب تنظيم العمل في المنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد العمل لمدة ستة أيام متصلة على الأكثر، ويجب أن تكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.

تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات

تنص المادة 131 من القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية لفئات معينة، وتشمل ذلك:

  • الموظف ذو الإعاقة: حيث يُخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذو الإعاقة.

  • الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة: يمكن تخفيض ساعات العمل اليومية بناءً على قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بالإعاقة التي يعاني منها الولد.

  • الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين: يُخفض عدد ساعات العمل اليومية للموظفة التي ترضع طفلها ويستمر هذا التخفيض حتى بلوغ الطفل سن العامين.

  • الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس: تُخفض ساعات العمل اليومية للموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل.
هذه التدابير تأتي تفعيلاً لحقوق هذه الفئات وتهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر صحة ورفاهية لهم.




ماهي ميزات مشروع قانون العمل الجديد


 ويتميز هذا المشروع بعدة مزايا تعود بالفائدة على العاملين في القطاع الخاص. فيما يلي قائمة بأبرز هذه المميزات:


  • صرف علاوة سنوية دورية: يتضمن المشروع صرف علاوة سنوية دورية للعاملين، والتي لا يجوز أن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل.

 

  • إلغاء استمارة 6: تم إلغاء استخدام استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل من العمل.

 

  • تعويض عن الفصل التعسفي: يحق للعامل الحصول على تعويض مالي يُعادل أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل في حالة الفصل التعسفي.

 

  • حظر الفصل دون موافقة المحكمة: يتم منع فصل العامل من قبل إدارة العمل دون الحصول على قرار من المحكمة العمالية.

 

  •  إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما.


  • تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة: يتيح المشروع تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بشكل تلقائي بعد مضي 4 سنوات.

 

  • حقوق العاملة أثناء الوضع: يتضمن المشروع حظر فصل الموظفة أثناء فترة الوضع (الحمل) ويمنحها إجازة مدفوعة الأجر تستمر لمدة 3 أشهر.

 

  • إجازة سنوية مدفوعة الأجر: يمنح المشروع العامل إجازة سنوية تصل إلى 21 يومًا في العام، ويمكن زيادتها حسب الظروف.

 

  • حماية الأطفال: يحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عامًا.

 

  • إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة: يقوم المشروع بإنشاء صندوق لحماية وتوظيف العمالة غير المنتظمة.

 

  • إجازة أبوة: يمنح المشروع العامل إجازة أبوة تبلغ يومًا واحدًا عند ولادة طفله.

 



إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال