مدى خضوع العمالة الاجنبية لقانون التامينات الاجتماعية
طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 فإن التأمين على الموظفين إلزامي وليس إختياري اي كل العاملين بالمنشأة يجب ان يكونوا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ،واي اتفاق اوعقد او إقرار بين الموظف وصاحب العمل بعدم رغبة الموظف في التأمين عليه فهو باطل لمخالفته القانون.
ويتحدد مدى خضوع العمالة الاجنبية لقانون التامينات الاجتماعية ونسب الاشتراك التامينى عنهم
طبقا لنص المادة (1) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 الخاضعين لاحكام قانون التامينات فى مجال علاقة العمل على النحو التالى :-
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
وعليه يشترط لخضوع الاجنبى لقواعد واحكام قانون التامينات الاتى :-
1- ألا تقل مدة العقد عن سنة.
2- أن توجد اتفاقية خاصة بالمعاملة بالمثل مع دولته أو تكون هناك اتفاقية اقليمية أو دولية صدقت عليها مصر ودولته.
وفيما يلي بيان الدول التي يعامل مواطنوها تأمينيا معاملة المصريين.
اليونان- قبرص- يوغسلافيا- الدنمارك- المغرب- ليبيا- السودان- الأردن- سوريا- العراق- لبنان- الصومال -فلسطين.
نسب الاشتراك واستحقاق الاجنبى للمعاش
1- يستحق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه معاشا إذا ما توافرت شروط استحقاقه. (وتكون نسبة اشتراك التأمينات الإحتماعية 29.75% من اجر الاشتراك التامينى )
2- إذا لم تتوافر شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض دفعة واحدة شأنه في ذلك شأن المصري وفي حالة المغادرة النهائية ولم تتوافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش يستحق تعويض دفعة واحدة للمغادرة النهائية وإذا توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش يكون له الحق في الاختيار بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
3- فى حالة عدم استيفاء شروط الخضوع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا يخضع لجميع أنواع التأمين التي تضمنها قانون التأمين الاجتماعي ويخضع فقط لتأمين إصابة العمل(يتم التأمين عليه بنسبة 5.75% من اجر الاشتراك التامينى )