الفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة

 في عالم العمل، تُعتبر عقود العمل محورية في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. ومن بين أنواع العقود المستخدمة بشكل شائع، نجد عقدي العمل المحددي المدة والغير محددي المدة. على الرغم من أن كلا النوعين يتعاملان مع نفس المفهوم الأساسي، إلا أنهما يتميزان بخصائص وحقوق وواجبات مختلفة. في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على الفرق الرئيسي بين عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة، وكيف يمكن لكل نوع أن يؤثر على العامل وأصحاب العمل.

سنبدأ بفهم عبارة "عقد العمل محدد المدة"، الذي يعني ببساطة أن هناك تحديدًا زمنيًا محددًا لمدة العقد. في هذا السياق، سيتم تحليل العلاقة العاملية بين العامل وصاحب العمل لفترة محددة مسبقًا، وعادةً ما تكون هذه الفترة محددة بعدد معين من الأشهر أو السنوات. بالمقابل، يكون "عقد العمل غير محدد المدة" هو نوع من العقود التي لا تحدد مدتها، وتستمر حتى يتم فسخها من قبل إحدى الأطراف.

سيتعين علينا استكشاف كيف يؤثر نوع العقد على حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع مشكلات مثل إنهاء العقد والتعويضات والحماية القانونية. سنكشف أيضًا عن المزايا والعيوب المحتملة لكل نوع من أنواع العقود، وكيف يمكن للاختيار المناسب أن يلبي احتياجات كل من العامل وصاحب العمل. هدفنا هو توفير رؤية شاملة حول هذا الموضوع المهم في مجال العمل.

 اولا :- عقد العمل محدد المدة

وهو عقد عمل يبرم لمدة محددة ينتهى بإنتهائها ويجوز ان تكون مدة إنجاز عمل معين ينتهى بإنتهائه وهذا النوع من العقود ينتهى بإنتهاء مدته طبقا لنص المادة 104 من قانون العمل والتى تنص على {ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته} 

وتنص المادة 107 من قانون العمل على انه { إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ، انتهى العقد بإنهاء هذا العمل}

وعليه ينقضى عقد العمل المحدد المدة بإنتهاء مدته دون حاجة الى اى اجراء او إخطار وبالتالى لايستحق العامل حال انتهاء مدة عقده اى تعويض عن عدم قيام صاحب العمل باخطاره بانتهاء العقد إلا اذا كان عقد العمل ينص على مهلة الاخطار ففى تلك الحالة يلتزم بها صاحب العمل كإلتزام يفرضه عليه العقد طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .

ثانيا :- عقد العمل غير محدد المدة

والعقد غير محدد المدة يكون بان ينص بالعقد ان العقد ابرم لمدة غير معينة او كان عقد محدد المدة وأستمر طرفى العقد فى تنفيذه بعد إنتهاء مدته ففى تلك الحالة يتحول العقد من محدد المدة الى عقد غير محدد المدة (المادة 105من قانون العمل)

والعقد غير محدد المدة لايجوز لصاحب العمل انهائه بالارادة المنفردة إلا فى حدود ماورد بالمادة 69من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهى ارتكاب العامل احد صور الخطأ الجسيم وفى حالة رغبة صاحب العمل إنهاء خدمة عامل بعقد غير محدد المدة يلتزم بتعويض العامل عن الانهاء غير المبرر وهو تعويض اتفاقى بين العامل ورب العمل ويتم تحرير اتفاق على انهاء عقد العمل بمقابل.

 اما اذا تم إحالة امر الانهاء للمحكمة العمالية وثبت فصل العامل تعسفيا حينها لايكون بوسع القاضى الا الحكم بتعويض مادى عن الفصل التعسفى لايقل عن شهرين عن كل عام خدمة للعامل فضلا عن الحقوق الاخرى المتمثلة فى عدم الاخطار القانونى  وهو ثلاثة اشهر لمن امضى فى الخدمة عشرة سنوات فاكثر او شهرين لمن دون ذلك فضلا عن حقوق اخرى ثابتة بغض النظر عن طريق انهاء عقد العمل كالمقابل النقدى لرصيد الاجازات وحق العامل فى نسبة من الارباح السنوية .

 

ملاحظات بشان مهلة الاخطار

1- يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات (مادة 111 من قانون العمل)

2- مهلة الاخطار غير قاصرة على صاحب العمل بل ملزمة للعامل ايضا (مادة 110 من قانون العمل)

3- تحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار (مادة 112 من قانون العمل)

4- يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال أجازته و لا تحتسب مهله الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجازة (مادة 113 من قانون العمل)

5- لايجوز اعفاء رب العمل من مهلة الاخطار او إنقاصها بل يمكن زيادتها باتفاق بعقد العمل ويحق لصاحب العمل اعفاء العامل من مهلة الاخطار كلها او بعضها (مادة 115 من قانون العمل)

6- إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر ومع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل (مادة 116 من قانون العمل)

7- يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار (مادة 117 من قانون العمل)

الخلاصة 

في الختام، يمكن القول إن فهم الفرق بين عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة أمر ذو أهمية بالغة في عالم الإدارة والعلاقات العاملية. كلا النوعين من العقود يحملان ميزاتهم واستخداماتهم، والاختيار بينهما يعتمد على احتياجات المؤسسة وأهدافها.

عقد العمل محدد المدة يمكن أن يكون مفيدًا في مواقف تتطلب توظيف مؤقت أو تنفيذ مشروعات محددة الزمن. في المقابل، يمنح عقد العمل غير محدد المدة المرونة والاستقرار للعمال، ولكن يمكن أن يتضمن تحديات متعلقة بإنهائه.

مهما كان نوع العقد، يجب أن يكون هناك توجيه وإشراف جيد من قبل الإدارة لضمان الامتثال للقوانين وتوفير بيئة عمل سليمة وعادلة. بغض النظر عن النوع، فإن فهم حقوق وواجبات كل طرف يساهم في تحقيق علاقة عمل صحية ومثلى.

في النهاية، يُظهر هذا التفهم العميق لأنواع العقود كيف يمكن للإدارة تحقيق التوازن بين احتياجات الشركة والموظفين، مما يسهم في بناء بيئة عمل تشجع على التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة